یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی
چکیده
ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب ...
بیشتر
ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند به دو مدل «شیوه‌ای و نتیجه‌ای» تشریح گردد. در مدل شیوه‌ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می‌شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می‌نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می‌شود. اقدامات ضابطان مانند دام‌گستری و معامله‌های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعدۀ برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت‌اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می‌توان گفت از مدل نتیجه‌ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوۀ گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی‌باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می‌باشد. ادله‌ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می‌گردد اما همین ادله در رویۀ قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می‌شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می‌باشد که باعث شده به شیوۀ اخذ آن نیز توجه شایسته‌ای نشود و دیگری عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مناسب جهت ادله‌ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می‌شود، است.
